مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد: ثبت 5650 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور/ ثبت و فعالیت 170 شرکت در حوزه تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی/ 50 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز رسمی هستند.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد: ثبت 5650 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور/ ثبت و فعالیت 170 شرکت در حوزه تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی/ 50 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی مشمول دریافت ارز رسمی هستند.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از فعالیت 170 شرکت در حوزه تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 5650 قلم محصول، تحت عنوان مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش وبدا، دکتررضا مسائلی در نشست روسای دانشکده ها و دانشگاه های دندانپزشکی کشور با موضوع تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی، اظهار کرد: تاکنون 5650 قلم محصول، تحت عنوان مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور به ثبت رسیده است. همچنین در کشور، 170 شرکت نیز در حوزه تامین مواد و تجهیزات دندانپزشکی فعالیت دارند. 

وی افزود: تعداد کمپانی های خارجی فعال در زمینه تامین تجهیزات دندانپزشکی نیز 283 شرکت بوده و تا تاریخ 14/9/97 نیز 66 میلیون یورو برای واردات کالاهای موردنیاز، ارز تخصیص داده شده است.  

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: با شروع نوسانات ارز، چهار سیاست مهم توسط دولت در قالب تصویب نامه هیات وزیران در حوزه تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت ابلاغ شد و متناظر این سیاست های کلان، وزارت بهداشت نیز وظیفه تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را برعهده گرفت. 

دکتر مسائلی، تصویب نامه هیات وزیران مورخ 22/1/97، تخصیص سهمیه ارزی 3.5 میلیارد دلار به دارو و تجهیزات پزشکی، تصویب نامه هیات وزیران مورخ 16/5/97 و تصویب نامه هیات وزیران مورخ 29/5/97، را چهار سیاست مهم دولت در حوزه تامین تجهیزات پزشکی برشمرد و گفت: اتخاذ این سیاست ها، به دلیل نوسانات نرخ ارز بوده است. 

وی با اشاره به تصویب نامه هیات وزیران مورخ 22/1/97 تصریح کرد: در این تصویب نامه، نرخ ارز به طور یکسان برای تمام مصارف ارزی از تاریخ 22/1/97 براساس هر دلار معادل 4200 تومان تعیین و متناظر آن در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال شد. بعداز این تصویب نامه به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش تقاضای القایی، دولت مصوب می کند که سهمیه ارزی 3.5 میلیارد دلار به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کند. در این راستا، دکتر هاشمی نیز ستادی را تشکیل داده و کار را با جزییات پیگیری می کنند.  

دکتر مسائلی گفت: بعداز تخصیص 3.5 میلیارد دلار به دارو و تجهیزات پزشکی توسط دولت، وزارت بهداشت نیز این سهیمه ها را مشخص کرده و یک میلیارد و 400 میلیون دلار به حوزه تجهیزات پزشکی، یک میلیارد و 600 میلیون دلار به حوزه دارو و 500 میلیون دلار برای مواقع ضروری برنامه ریزی شده است.  

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، ممانعت از ایجاد تقاضای القایی و تامین ذخایر استراتژیک کشور را از وظایف وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی برشمرد و گفت: در تصویب نامه هیات وزیران مورخ 16/5/97، قیمت ارز به دو قسمت تقسیم شد، یکی از آنها ارز نیمایی است که در این راستا سامانه نیما توسط بانک مرکزی تعریف شد و کالاهای ضروری را در فهرست تخصیص ارز 4200 تومانی قرار داد. به عبارت دیگر قیمت نرخ ارز، بعد از مصوبه 22/1/97 که 4200 تومان بود، افزایش دوبرابری پیدا کرد، یعنی دولت اعلام کرد که قیمت ارز توسط سامانه نیما تعریف می شود و فقط کالاهای ضروری در فهرست تخصیص ارز 4200 تومانی قرار بگیرند. 

وی بیان کرد: تعداد کالاهای ضروری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از تعداد کالاهای ضروری در سایر وزارتخانه ها بیشتر است. برای مثال در حوزه تجهیزات پزشکی 280 هزار قلم و در حوزه مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز  5 هزار قلم کالا در این لیست می گنجد. بنابراین در مصوبه مورخ 16/5/97، قیمت ارز رسمی کشور به دو برابر افزایش پیدا کرد. 

دکتر مسائلی درخصوص تصویب نامه هیات وزیران مورخ 29/5/97، گفت: از آنجا که در مصوبه قبلی، قیمت ارز رسمی از 4200 تومان به دو برابر در سامانه نیما افزایش پیدا کرد، درمصوبه جدید مورخ  29/5/97، بحث گرفتن مابه التفاوت از محصولاتی که قبلا می توانستند از طریق ارز 4200 تومانی ثبت سفارش کنند، پیش آمد. لذا الزام بانک عامل به اخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا زمان ترخیص به میزان 2800 تومان به ازای هر دلار درخصوص کالاهایی که تامین ارز شده اما ترخیص نشده است و همچنین معافیت مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی از پرداخت مابه التفاوت با تشخیص وزارت بهداشت از تاکیدات این مصوبه است. 

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد: بروز دو مرحله تحریم فشار زیادی به کشور وارد کرد. خروج ترامپ از برجام مرحله اول و 180 روز پس از آن نیز مرحله دوم تحریم ها آغاز شد که در تحریم دوم بانک مرکزی تحریم شد و از طرفی خرید و فروش ارز توسط دولت و انتقال ارز توسط بانک مرکزی نیز با مشکل مواجه شد. حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی نماینده مقیم کرد و تلاش شد شفافیت صورت گیرد. حتی پرونده هایی که روزانه به بانک مرکزی اعلام می شد، منتشر می کردیم. بانک مرکزی نیز علیرغم تحریم ها، تمام تلاش خود را کرد. 

وی درخصوص فرآیند تخصیص ارز تصریح کرد: به این منظور با دستور وزیر بهداشت، در تاریخ 22/4/97 در اداره کل تجهیزات پزشکی، کمیته تخصیص ارز ایجاد شد و تعیین و به روزرسانی اولویت های گروه های کالایی، تعیین اولویت های تخصیص ارز و تدوین دستورالعمل نحوه تخصیص ارز به منظور شفاف سازی فرآیندها در این کمیته پیگیری شد. 

دکتر مسائلی با بیان اینکه بعداز تشکیل کمیته تخصیص ارز، فهرست کالاهای ضروری تهیه شد، یادآور شد: طبق آخرین مصوبه دولت، به کالاهای ضروری باید ارز رسمی تعلق بگیرد. در این مورد، طبق جلساتی که برگزار شد، فهرستی از مواد و کالاهای دندانپزشکی نیز تهیه شد و براساس آن، 50 قلم مواد و تجهیزات دندانپزشکی نیز در فهرست کالاهای ضروری قرار گرفته و مشمول دریافت ارز رسمی شدند.

وی با بیان اینکه توزیع کالاها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی باید نظام مند باشد، تصریح کرد: دراین راستا سامانه توزیع نیز در تاریخ 12 شهریور 97 ایجاد شد و تمامی واردکنندگان و تامین کنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند، مکلف هستند اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند.

منبع : سایت وزارت بهداشت

جستجو در سایت